قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية تأجيل قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلي جلسة 8 يونيو المقبل، للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية السابق
واستعرضت المحكمة خلال جلستها والتي استغرقت قرابة 6 ساعات، عدد من الاسطوانات المدمجة لعملية هروب السجناء خلال عملية اقتحام سجن وادي النطرون.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات من خلال شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 وادي النطرون، أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 ينايرعام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل، مصطحبين 500 سيارة ميكروباص، ويحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية ، وقاموا بهدم بوابات السجن، وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم، ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن، حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
,قررت المحكمة تكليف وزراة الداخلية تقديم كشف بأسماء كافة المعتقلين السياسيين والصادر ضدهم أحكام قضائية يومي 29 و30 يناير من عام 2011 وجنسيتهم، واستدعاء مدير الشركة المسئولة عن أعمال ترميم سجن وادي النطرون كما طلبت المحكمة من المخابرات العامة والعسكرية تقديم تقارير حول واقعة اقتحام السجون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق