أصدر المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، أمرا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه.
كما أرسل مستشارو التحقيق مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه في ذات القضية.
ويأتي التحقيق مع سلطان وصالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، حيث اتهموهما في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه يعلم جيدًا أن الخناق قد ضاق على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خاصة بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه قام بسبه وقذفه في عرضه هو والإعلامي عمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما – بحسب قوله- .
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء، أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وضعه أسوأ لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية أصبح قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما أكد سلطان أنه قد قام بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، قائلًا: ”ولازال سيادته عاجزًا عن الرد، لائذًا بالصمت”.
وأكد سلطان أن معركته مع ما وصفه بـ ”الفساد” مستمرة، حتى بعد سماعه خبر صدور أمر بضبطه وإحضاره من أجهزة الإعلام مؤكدًا أنه على إثر ذلك الخبر ذهب إلى مكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم يجد أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق